مصارف صرف شود . و قسمت ديگر سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به دست مجتهد جامع الشرايط برسد يا به مصرفى كه مورد اجازهء اوست برسانند . ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند برساند در صورتى مىتواند به او بدهد كه مصرف آن مجتهد با مجتهدى كه از او تقليد مىكند در كيفيت يكى باشد ، يا اين كه آن مجتهد بر طبق نظر مقلَد او رفتار نمايد . مسأله 2 - معتبر است در جميع اصناف مستحق خمس ، ايمان ، لكن عدالت در آنها معتبر نيست بنابر اصح ، اگرچه ملاحظهء رجحان بهتر است ، و احوط آن است كه به متهتّك و متجاهر به فسق خمس داده نشود ، بلكه در صورتى كه دادن خمس اعانت بر گناه ، و ندادن ، موجب رو گردانى از گناه باشد ، پس در اين صورت دادن خمس جايز نيست على الاقوى . مسأله 3 - سيد يتيم كه به او خمس مىدهند بايد فقير باشد ، ولى سيدى كه در سفر طاعت و يا غير معصيت محتاج باشد اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مىشود به او خمس داد . مسأله 4 - كسى كه ادعاى سيادت مىكند سيادت او به مجرد دعوا ثابت نمىشود ، مگر آن كه دو نفر شاهد به سيادت او شهادت دهند و يا آن كه مشهور به سيادت باشد در شهر خود و كسى منكر آن نباشد ، پس بنابراين اشخاصى كه در شهرهاى خود و يا ميان مردم به سيادت معروفند و منكرى از براى آنها نيست مىشود به آنها خمس داد . مسأله 5 - احوط آن است كه زيادتر از مؤونهء سال به سيد خمس ندهند چنانچه براى مستحق هم بنابر احوط جايز نيست گرفتن آن . مسأله 6 - اقوا جواز نقل خمس است به شهر ديگر ، بلكه بسا مىشود كه به سبب بعض مرجحات رجحان داشته باشد ، حتى با وجود مستحق در بلد خمس ، لكن اگر به نقل تلف شود در راه ضامن است ، و اگر در بلد خود مستحق خمس موجود نباشد با